يتمتع الأردن بتنوع حيوي كبير نسبيا مقارنة بمساحته الجغرافية، ويعود هذا التنوع إلى موقعه المتوسط بين ثلاث قارات رئيسية (أسيا وأوروبا وإفريقيا). وقد ساهمت هذه الميزة بإعطاء المنطقة القدرة على احتواء أربعة أقاليم جغرافية حيوية، وهي: إقليم البحر المتوسط وإقليم الصحراء العربية والإقليم السوداني والإقليم الايراني- الطوراني. إن هذا الاختلاف في الأقاليم الجغرافية الحيوية أدى إلى تواجد عدد كبير من الأنواع الحيوانية والنباتية من أصول مختلفة، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الأردن يُعتبر جزءاً من منطقة الهلال الخصيب والتي تُعد موطناً للكثير من الآباء الوراثية النباتية.
إنّ معظم الأخطار التي تواجه النُظم البيئة في الأردن ناتجة عن مسببات متعلقة بالنشاطات الإنسانية والتنموية، خصوصا منذ بداية القرن الماضي. وتتلخص هذه الأخطار في تدهور الأراضي والزحف العمراني وتوجه الإستثمارات نحو المناطق الغنية بالتنوع الحيوي والرعي الجائر وقطع الأشجار والصيد الجائر والحرائق. كما وتعتبر التغيرات المناخية وتعاقب سنوات الجفاف من التحديات التي تؤثر على سلامة وحيوية وكفاءة النُظم البيئية وما تقدمه من خدمات ومنتجات للإنسان والحيوان.
وايماناً من الحديقة كمؤسسة وطنية متخصصة بحفظ النباتات المحلية الاصيلة بمسؤولياتها الوطنية تجاه النُظم البيئة ، فقد قامت باستحداث قسم خاص بإحياء الأرض، يركز على أنشطة الإصلاح البيئي للموائل على مستوى الأردن، وذلك استكمالاً لأنشطة أقسامها الأخرى المتخصصة في حفظ وتوثيق النباتات الأردنية المحلية الأصيلة؛ حيث تسعى الحديقة إلى إستعادة الأنظمة البيئة إلى حالتها الطبيعية المتوازنة قدر المستطاع أو الحد من تدهورها.
تعتمد الحديقة منهجا شاملا في الإستعادة البيئة يركز على الفهم العميق للظروف البيئية والمناخية، والواقع الإجتماعي والإقتصادي للمجتمع المحلي، والواقع القانوني للمسطحات او للمساحات الطبيعية (Landscape) المستهدفة، بالإضافة إلى دراسة العناصر البيولوجية والفيزيائية واستخدام النباتات المحلية الاصيلة في عمليات الترميم البيئي وإعادة تأهيل النُظم البيئية بحيث تضمن المحافظة على الكتلة الحيوية وترابطها الجغرافي واتساقها مع النُظم الحيوية الطبيعية. كما تركز الحديقة على العمل مع المجتمع المحلي وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية واحترام مصالحهم ذات الأهمية القصوى بما في ذلك احتياجاتهم التنموية والإقتصادية والاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية وحقوقهم التقليدية في حيازة واستخدام الأراضي والاستفادة منها، بالاضافة إلى تطوير آليات التواصل كجزء من نظام الحوكمة العادل لتسهيل تبادل المعلومات ووجهات النظر.
تساهم الحديقة في اطار الاستعادة البيئة في دعم المساهمات والإلتزامات الوطنية المتعلقة بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “UNFCCC” وأهداف تحييد تدهور الأراضي في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “UNCCD” والإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الحيوي في إطار اتفاقية التنوع الحيوي“CBD”، والإستراتيجيات الأخرى الخاصة بإستعادة المساحات الطبيعية والحلول المستندة إلى الطبيعة والمخططات الطوعية للحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك إعلان نيويورك بشأن الغابات، وتحدي بون، واعلان “KEW”.
تضم الحديقة العديد من الخبرات الوطنية المتخصصة بتنفيذ أنشطة ترميم النُظم البيئية وخدماتها في مجالات متعددة، كما وسيتم رفد هذا القسم بمجموعة من الخبرات المتخصصة بالمياه والتربة ونُظم المعلومات الجغرافية وغيرها، وذلك للعمل بمنهجية شمولية متكاملة لدعم الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية في مجال استعادة النُظم البيئة وخدماتها وتسهيل تبادل المعلومات.